استناداً إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/ 2004،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/ 2008،

وإلى القرار الوزاري رقم 352/ 2016 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم 17/ 2017 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم 38/ 2017 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم 89/ 2 017 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر