استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/ 98 ،  وإلى اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال الصادرة بالقرار رقم 1/ 2009 ، وإلى قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها الصادرة بالقرار رقم 3/ 2015 ،  وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . 

تقرر