استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99،

وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 / 2007،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2016،

وإلى القرار رقم 1 / 2017 بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــرر