قرار وزاري رقم 41 / 2017 بتحديد سعر وحدة التخزين للقوانين والمبادئ القانونية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1192 بتاريخ 30 / 04 / 2017
استناداً إلى
المرسوم السلطاني رقم 14/ 94 بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية،
وإلى القانون
المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98،
وإلى قانون
حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37/ 2000،
وإلى القرار
الوزاري رقم 14/ 2012 بشأن أسعار بيع قرص القوانين العمانية، وقرص المبادئ
القانونية،
وإلى موافقة
وزارة المالية،
وبناء على ما
تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
