نشر في الجريدة الرسمية رقم 1192 بتاريخ 30 / 04 / 2017
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26 / 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2011،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66 / 2014،
وإلى القرار رقم 12 / 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى القرار رقم 424 / 2015 بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
