قرار وزاري رقم 89 / 2017 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99 ، وإلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/ 74، وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 77 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، وإلى قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/ 2000 ، وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 109/ 2000 ، وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/ 2008 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

تقـــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.