قرار وزاري رقم 89 / 2017 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1188 بتاريخ 02 / 04 / 2017
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99 ، وإلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 3/ 74، وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 77 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 باختصاصات
المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، وإلى قانون
العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 38/ 2000 ، وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 109/ 2000 ، وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/ 2008 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
تقـــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.