استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35، والى المرسوم السلطاني رقم 76/ 2004بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار الوزاري رقم 2015/102 بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

تقرر