استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/ 2000، وإلى لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 48/ 2000، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر