استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 ، وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2007 ، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016 ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

                                                                                                                                                                                                               تقرر