استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 39/ 76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 102/ 2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم 53/ 84 بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،

وإلى القرار الوزاري رقم 41/ 2005 بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر