والى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 23/ 2016 المنعقدة بتاريخ 25 من ذي الحجة 1437 ه ، الموافق 27 من سبتمبر 2016 م ، والمصدق عليه في جلسته رقم 25/ 2016 المنعقدة بتاريخ 9 من محرم 1438 ه ، الموافق 11 من اكتوبر 2016 م ، بشأن تحديد رسوم القيد في جداول المحامين ،
والي موافقة وزارة المالية ، وبناء علي ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
