نشر في الجريدة الرسمية رقم 1170 بتاريخ 13 / 11 / 2016
استنادا إلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 /74،وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99،وإلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14 /2000،وإلى القــرار الوزاري رقــم 165 /2012 بتخــويل صــفة الضـبطية القضـائية لبعـض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
