استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3 / 74 ، وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/55 ،  والى المرسوم السلطاني رقم 2005/102 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي ،  وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 86/121 ، وإلى موافقة وزارة المالية ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر