استناداً إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98، وإلى المرسوم السلطاني رقم 47/ 2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر