قرار وزاري رقم 178 / 2016 بشأن تحديد رسم بإصدار البطاقات الخاصة بالمحامين المقيدين في الجداول

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/ 96 ،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98 ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 47 /2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي ،

وإلى موافقة وزارة المالية ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.