استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98 ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 47 /2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي ،

وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزراي رقم 77 /2002 ،

وإلى القرار الوزراي رقم 235 /2002 بفرض رسم القيد أو تجديد القيد في جدول الخبراء ،

وإلى موافقة وزارة المالية ،

وبناء على ما تقضيه المصلحة العامة .

تقرر