استناداً إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 18 /86 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 37/ 2003 بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــرر