استناداً إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90، وإلى القرار الوزاري رقم 97/ 2015 بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري، وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقاً لنص المادة (80) من قانون التجارة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر