استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003، وإلى المرسوم السلطاني رقم 76 /2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــرر