نشر في الجريدة الرسمية رقم 1156 بتاريخ 31 / 07 / 2016
استنادا إلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/ 2011،
وإلى القرار رقم 101 /2012 في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
