استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/ 74 , وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/ 74 , وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90 , وإلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/ 2008 , وإلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/ 2008 , وإلى المرسوم السلطاني رقم 102/ 2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي , وإلى القرار الوزاري رقم 121/ 86 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري , وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــرر