استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90 ،  وإلى اللائحة المنظمة لمحلات نسخ المفاتيح الصادرة بالقرار رقم 61/ 97 ،  وإلى موافقة وزارة المالية ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر