استناداً إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وإلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 90، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر الصادرة بالقرار رقم 22/ 98،  وإلى موافقة وزارة المالية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـــــقــــــرر