استناداً إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/ 93، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم 23/ 98، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر