استناداً إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 99، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم 40/ 2007، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر