استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 102/ 2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي ،  وإلى قرار مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 7/ 70 المنعقد بتاريخ 3 /2/ 2011 بدولة قطر بالحظر الكلي لتداول السيجارة والشيشة الإلكترونية في دول مجلس التعاون ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر