استناداً إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/ 2007، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 23/ 2008، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في اجتماعه رقم (9) المنعقد بتاريخ 31 من مارس 2014، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـــــقــــــرر