استناداً إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60 /2007، وإلى اللائحة المالية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادرة بالقرار رقم 1/ 2014، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في اجتماعه رقم (9) المنعقد بتاريخ 31 من مارس 2014، وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم م.ت.د/1 /9/ 45915 /11833 بتاريخ 13 مـــــــــن أكتوبـــــــــــــر 2014م، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـــــقــــــرر