استناداً إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003، وإلى المرسوم السلطاني رقم 76/ 2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 90/ 2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر