استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الأدراي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 /75 ،  وإلى المرسومم السلطاني رقم 47/ 2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي ،  وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/ 2003 ،  وإلى موافقة وزارة المالية بخطابها رقم م ز ت / 59065 /3409 المؤرخ 15 /3/ 2015 م ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر