استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ،  وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2011 ،  وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66 /2014 ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر