نشر في الجريدة الرسمية رقم 1098 بتاريخ 26 / 04 / 2015
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26 / 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2011،وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66 / 2014،وإلى القرار رقم 246 / 2014 بشأن حظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
