استنادا الي المرسوم السلطاني رقم 26/ 2011 بانشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ، والي نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2011 ، والي قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014 ، وبناء علي ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر