استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 26/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 2011، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014، وإلى القرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر