استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99 ،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 10/ 2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء ، وإلى القرار  الوزاري رقم 119/ 2001 بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية ،  وإلى القرار الوزاري رقم 120/ 2001 بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر