استناداً إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/ 2004، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/ 2008، وإلى القرار الوزاري رقم 19/ 2005 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، وإلى القرار الوزاري رقم 14/ 2012 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية فيتنام وجمهورية النيبال، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر