استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003 ،  وإلى القرار الوزاري رقم 294/ 2006 بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق ، وإلى القرار الوزاري رقم 1/ 2014 بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر