استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/ 2002 ،  وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 /2011 ،  وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المسهلك الصادرة بالقرار رقم 49/ 2007 ،  وبناء على ما تتضيه المصلحة العامة .

تقرر