استنادا إلى قانون حماية المستهلك بالمرسوم السلطاني رقم 81 /2002 ، 

 وإلى المرسوم السلطاني رقم 26 /2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ،

 وإلى المرسوم السلطاني رقم 53/ 2011 بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك ، 

 وإلى القرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات ، 

 وإلى القرار رقم 392 /2014 بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع ، 

 وإلى الأوامر السامية بتأجيل تطبيق القرار رقم 392 /2014 لحين صدور القوانين الاقتصادية المرتبطة بتنظيم السوق " قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية – قانون المنافسة ومنع الاحتكار " ،

 وبناء على ما تقضيه المصلحة العامة .

تقرر