استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/ 74 ،  وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/ 74 ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر