قرار رقم 246 / 2014 بشأن حظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/ 2002،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 26/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،

وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/  2011،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49/ 2007،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

تقــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.