استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003 ،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 76/ 2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر