استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 18 /86، وإلى الأمر المحلي رقم 3 /2010 بشأن وقاية الصحة العامة ومراقبة الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية بمحافظة ظفار، وإلى موافقة وزارة المالية بموجب الخطاب رقم مالية - ت (9616) / م. ت. د /6 /3 /2012بتاريخ 18/ 11 /2012 م ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر