استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98،

وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 /2011،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 1 /2013 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013،

وإلى دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 8/ 87،

وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118 /2008،

وإلى القرار الوزاري رقم 408 /2011 بتعديل تاريخ العمل بالملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــرر