استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99 ،  وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2001 ،  وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115/ 2001 ،  وإلى نظام هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 119/ 2011 ،  وإلى كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر