استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99 ،

وإلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68 /2008 ،

وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77/ 2002 ،

وإلى كتاب مجلس الشؤون الإدارية رقم 1150/ 2012 المؤرخ 31 /7 /2012 م ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر