استنادا إلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 74 ،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 19/ 2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات و اعتماد هيكلها التنظيمي ،  وإلى القرار الوزاري رقم 44/ 2011 بشأن النقل البري بوسائل النقل الأجنبية ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر