استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 117/2010 بإنشاء محاكم استئناف،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار الوزاري رقم 120/2001 بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

                                                                               تقـــــرر