استنادا إلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 /74،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99،
وإلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14 /2000،
وإلى القرارين الوزاريين رقمي 177 /2004، 166 /2007 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية،
وإلى كتاب وزير التنمية الاجتماعية رقم: م و/26/1/177 بتاريخ 28 ربيع الأول 1433هـ الموافق 21 فبراير 2012م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــرر