استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60 /2007، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 23/ 2008 ،  وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 2 /2012 المنعقدة بتاريخ 23 من صفر 1433هـ الموافق 17 من يناير 2012م،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــــرر